انتشر في الآونة الأخيرة ولقي رواجا سريعا، تطبيق ” حالا ” المتخصص بتقديم خدمة التوصيل باستخدام “التوك توك والدراجات النارية”، والذي انتشر داخل ستة محافظات وهي الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، والمنيا، والأقصر، والقليوبية، ومناطق القناطر، وشبين القناطر، ولكنه ينشط في حدود مناطق محددة، وينشط بكثرة داخل المناطق الشعبية والمدن الجديدة، ويواجه هذا التطبيق أزمة في مصر على غرار ما واجهته شركتي “أوبر” و “كريم” بالوصول إلى أروقة المحاكم، ويواجه تطبيق حالا ردود فعل متباينة على المستوى الرسمي.
تطبيق ” حالا ” الذي يوفر خدمة التوصيل للمواطنين ونقلهم، هو عبارة عن تطبيق إلكتروني يجري تحميله على الهواتف الذكية، وبأسعار محددة وشروط خاصة، وقد استقطب التطبيق عددا كبيرا من قائدي الدراجات النارية، وخاصة في المناطق الشعبية واعلنوا رغبتهم في العمل من خلال التطبيق بتقديم عدد من الدراجات البخارية والتكاتك، مقابل تقاضيهم راتبا شهريا من الشركة مشغلة التطبيق.
وتعمد الشركة المسؤولة عن تطبيق ” حالا ” على تشغيل العشرات من الأشخاص ممن يجيدون القيادة عبر التطبيق الجديد، بعد إخضاعهم لعدة معايير وشروط، وأنشات صفحة على موقع التواص الاجتماعي ” فيسبوك ” يجري من خلالها التواصل مع الراغبين بالعمل والإجابة على استفسارات وتساؤلات المشتركين في تطبيق ” حالا “
الميزات التي تمنحها الشركة عبر التطبيق لعملائها على غرار شركتي أوبر وكريم ، أثارت حفيظة بعض ملّاك التكاتك والدراجات البخارية الغير منضمين للشركة الوليدة، مما دفعهم للتلويح باللجوء إلى القضاء ضد الشركة لما سببته من تأثير على مصدر رزقهم الذي تراجع بشكل كبير بعد إقدام عدد كبير من القاطنين في المناطق الشعبية على تحميل التطبيق، والتعامل من خلال الشركة التي تمنح مميزات للعملاء لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين.
ردود فعل متباينة
على الرغم من ترويج الشركة للتطبيق ” حالا ” الجديد على نطاق واسع عبر حملة إعلانية في مختلف وسائل الإعلام كالصحف والمطبوعات الدورية وحتى القنوات الفضائية، إضافة للاستعانة بمطربين شعبيين في سبيل ذلك، لارتباط الخدمة بالمناطق الشعبية المصرية، غير أن ذلك قابله ردود فعل متباينة، ومن ذلك قلّل رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، هشام عبد الواحد ، من أهمية التطبيق وقال: “لن ينجح إذا طُبّق بشكل عملي، وذلك بسبب اختلاف الثقافة اللوجستية لسائقين التكاتك، وصعوبة التنسيق مع شركات معينة، فضلًا عن التزام “التوك توك” بالسير في شوارع محددة”.
وأوضح عبدالواحد، في تصريحات صحفية قائلا: أن “التكاتك” متوافرة بكثرة في المناطق العشوائية، لذلك لن يكون هناك حاجة لطلبها من قبل المواطنين، إذ إنه لن يقدم على تحميل تطبيق شيء متوافر بالفعل”، وفيما يتعلق باستخدام الدراجات البخارية لنفس الغرض بيّن عبد الواحد قائلا: أن بعض “الدراجات البخارية تخالف ذلك، وقد تقوم بتحميل أربعة أشخاص بشكل مخالف لكل معايير الأمان والقانون”.
وأشار عبدالواحد إلى: أن “هذه الفكرة قد تنجح في شرم الشيخ (مدينة سياحية) وذلك لتطور “التوك توك” عنه في القاهرة الذي يعاني معظمه من عدم وجود ترخيص”.
وأضاف عبد الواحد بشأن احتمالية التقدم بمشروع قانون لتقنين الخدمة، تطبيق “حالًا”، موضحا بالقول: أنه “لا يجوز التقدم بمشروع قانون مخالف للقانون، وذلك لأنه ليس منطقيًا أن تقوم الموتوسيكلات بنقل المواطنين، كما أن التكاتك ليست بالمظهر الحضاري”.
ويتجه النائب أحمد الخشت، عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، ذات الرؤية السابقة وأكد على : ” عدم قانونية تطبيقات التكاتك على غرار أوبر، وكريم”، واشار إلى : أن “أغلبها غير مرخص، وأن سائقيها من الأطفال الذين لا يمتلكون رُخص قيادة”.
ويرى الخشت وفق قوله في تصريحات صحفية: أن “هذا التطبيق من الممكن تطبيقه في الأماكن المغلقة، وذلك في مشاريع الكهرباء، أو القرى السياحية”، مؤكدًا أنه في هذه الأماكن يسهل السيطرة على “التكاتك” ولكن من المستحيل أن يتم تطبيقه بوجه عام”، وأضاف أن لو تم عرض هذا الموضوع في لجنة النقل، فإنه سيتم رفضه بالإجماع، وذلك لسعيه إلى “تقنين أوضاع مخالفة للقانون”.
وبالمقابل وخلافا للاتجاهين السابقين يرى سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب الأسبق، أن القانون فتح المجال لإمكانية دخول “التكاتك والدرجات البخارية” في وسائل النقل المعتمدة، وأوضح في تصريحات صحفية قائلا: أنه “في حالة وجود شركات تعمل في هذا الإطار فإنه من الضروري أن تحصل على التراخيص اللازمة؛ وذلك لأن عقوبة المخالفة ستكون كبيرة، كما أن التكاتك التي ستنضم ستكون مرخصة”.
وأضاف طعيمة ان هذا المشروع محكوم عليه بالفشل قبل بدء تشغيله وذلك بسبب صعوبة استخدام “التوك توك” في النقل بشكل واسع نظرا لأنه محكوم بالالتزام بالسير في أحياء معينة على عكس “أوبر وكريم”.
يذكر أن عدد “التكاتك” المرخصة في مصر بلغ 99 ألفًا حتى نهاية العام 2016، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان قد صدر أول قرار حكومي بمنع استيراد “التوك توك” والدراجات البخارية كاملة الصنع في اواخر عام 2014 عن حكومة حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء آنذاك.
وفي يوليو 2015 أصدر محافظ القاهرة جلال مصطفى السعيد قرارًا بحظر سير “التوك توك” نهائيًا وسط القاهرة، وتغريم من يخالف هذا القرار 1500 جنيه، وفي مطلع العام التالي أعلن الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق بدء إجراءات ترخيص التكاتك، وتوضيح خط سير خاص بها وعرض خطته على مجلس الوزراء لمعرفة ما إذا كانت تتطلب أوضاع “التكاتك” تشريعًا قانونيًا لضبطتها أم لا.
