بدأت شركات المقاولات المصرية تستعيد أمجادها خاصة فى ظل المشروعات العمرانية القومية الكبرى التى يجرى تنفيذها على أرض المحروسة بجانب حزمة القرارات التى حصلت عليها تلك الشركات مؤخراً من مستحقات مالية وأيضاً مهلة لمدة 6 أشهر إضافية لتسليم المشروعات كما يجرى حالياً التواصل مع المسئولين للحصول على فترة أخرى تصل إلى 6 أشهر إضافية بما يضمن حقوق جميع الاطراف سواء شركات المقاولات أو المطوين أو العملاء.
وعلى الرغم من الصعاب التى أثرت على القطاع خلال عام 2017 من ارتفاع فى أسعار التكلفة ومواد البناء، والذى أثر على حجم المشروعات، إلا أن إجمالى أعمال شركات المقاولات بالسوق المصرى تجاوز نحو 200 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالى الشركات العاملة بالسوق المصرى نحو 40 ألف شركة مختلفة الفئات منها 400 شركة مقاولات عملاقة بالعاصمة الادارية تقوم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية والطرق بها.
من جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز.. رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع البناء يعد قاطرة التنمية ومفتاح الاستثمار للدولة، لافتاً إلى أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والكفاءة والإمكانيات والمعدات الحديثة ما يؤهلها للتنافس بقوة على المستويين المحلى والخارجى والعمل فى أكبر المشروعات.
وأضاف أن السنوات المقبلة ستشهد توسعات متزايدة فى حجم فرص الأعمال المتاحة بالسوق، وهو ما يتطلب التوجه بقوة للإسراع بحل مشكلات “المقاولين” والعمل على دعم شركاته فى استكمال مسيرة التنمية التى تطمح لها الدولة، موضحا أن شركات المقاولات حققت حجم أعمال يقارب 200 مليار جنيه بالتعاون مع القطاع الحكومى خلال 2017 الحالى، منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات، فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار.
وأضاف أن بعض شركات المقاولات تعرضت لمجموعة من الضغوط خلال العام الماضى، شملت تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات، ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من العام الماضى.
وأوضح أن قانون تعويضات المقاولين يتضمن 4 مواد، ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتباراً من مارس 2016، وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها، أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أعمال القطاع خلال السنوات الأربعة المقبلة مدعومة بفرص الأعمال القائمة بالمدن الجديدة خاصة مع تدشين عدد من المدن أبرزها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وعدد بمدن الصعيد، بجانب الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية الهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، مؤكداً أن شركات المقاولات تساهم حاليا فى تنفيذ عددا ضخما من مشروعات الدولة المتنوعة فى الإسكان والبنية التحتية بجانب الأعمال القائمة بالمدن الجديدة القائمة ضمن الخطة الخمسية للتنمية فى الدولة، منوهاً إلى أن القطاع يستوعب عددا ضخما من العمالة، حيث يعد أعلى القطاعات فى نسب التشغيل بالدولة.
وقال إنه خلال السنوات الأربع المقبلة من المتوقع تزايد معدلات نمو الأعمال المطروحة بالدولة فى ظل الاتجاه لافتتاح مجتمعات عمرانية جديدة لتصل قرابة 500 مليار جنيه كإجمالى أعمال شركات المقاولات بالسوق المصرى، فضلاً عن التوسعات القائمة بمدن شرق بورسعيد ومدينة العلمين الجديدة، وسيرتبط تحريك هذه المشروعات بحجم السيولة المتوافرة بالدولة.
الجدير بالذكر أن شركات المقاولات التابعة للقطاع العام حصلت على إسنادات بأعمال جديدة فى مناطق المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية ساهمت فى ارتفاع إجمالى حجم أعمالها لما يتجاوز 1.9 مليار جنيه خلال العام الحالى، يتضمن تحالف شركات المقاولات بالقطاع العام العاملة بالعاصمة الإدارية نحو 5 شركات كبرى استحوذ على نحو 40% من إجمالى أعمال المرافق القائمة بالمرحلة الأولى بالعاصمة، وحصلت 3 شركات منها على إسنادات بأعمال جديدة بالعاصمة الإدارية بقيمة تتجاوز 1.9 مليار جنيه.
تضمنت تلك الأعمال الانتهاء من أعمال سكنية ومشروعات مرافق بإجمالى تجاوز 300 مليون جنيه، كما يتم حاليا تنفيذ مشروعات أعمال مرافق بقية تجاوزت المليار جنيه فاز به تحالف شركات القطاع العام بقيادة شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، كما حصلت الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام على إسنادات بتنفيذ أعمال جديدة تشمل مبانى إدارية ضخمة وأعمال مرافق بالحى الحكومى بجانب توسعات أخرى بالحى السكنى بقيمة تجاوزت 1.9 مليار جنيه، كما حصلت شركة المقاولون العرب على تنفيذ 87 عمارة بالعاصمة الإدارية بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى حجم الأعمال الذى تنفذه الشركة فى المرافق، وشركة طلعت مصطفى أسند إليها تنفيذ 69 عمارة سكنية.
