بعد أنتشار أنباء عن قيام الحكومة المصرية بتحصيل الغرامة الخاصة بالتخلف عن الإدلاء بالأصوات في الأنتخابات الرئاسية عن طريق إضافتها على فواتير الكهرباء، كان لابد من خروج مصادر حكومية لتؤكد أو تنفي هذه الشائعات، وبل هو ما حدث مع تصريحات مركز معلومات مجلس الوزراء والذي أكد بشكل قاطع بأن هذه الأمور غير صحيحة على الإطلاق، وأن الحكومة المصرية لا تعتزم تنفيذا الأمر في الفترة المقبلة بأي شكل من الأشكال.
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء بأنه قد تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة، والتي نفت بدورها كل هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مؤكدة بأنه لم ولن يتم إضافة أي غرامات على فواتير الكهرباء بخصوص المواطنين الذي لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، وأن كل ما يتردد بخصوص هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة.
وطلب مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، من كل وسائل الإعلام ضرورة توخي الحذر فيما يتم نشره للجماهير والمواطنين، وذلك في الوقت الذي طلب فيه المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية والإبتعاد عن المصادر التي تحاول بث الأخبار الكاذبة من أجل إثارة البلبلة والفوضى.
وكانت عدة مصادر إعلامية عبر السوشيال ميديا قد قالت بأن الحكومة تفكر الآن في الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل الغرامة التي سيتم فرضها على كل من تخلف عن الإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية الماضية، والتي حسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالحه، ولكن بحسب ما ذكره تقرير مركز المعلومات في مجلس الوزراء بعد تواصله مع وزارة الكهرباء فإن هذا الحديث عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الدولة ليس لديها أي نية من أجل القيام بهذا الأمر في الوقت الحالي.
