للمرة الثانية على التوالي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، لافتًا إلى أن تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 16.75٪ و 17.75٪، و17.25% على الترتيب.
الرابحون من قرار تخفيض سعر الفائدة
- المقترضون وخاصة المستثمرين:
- البنوك (في حالة إلغاء الشهادات).
- مستثمرو البورصة.
- تجار الذهب والعقارات.
- الحكومة لانعكاسه على أسعار الأذون والسندات.
أبرز الخاسرين من تخفيض الفائدة
- أصحاب الودائع
- المستثمرون في أدوات الدين.
بيان من البنك المركزي بشان تداعيات قرار التخفيض
ومن جانبها، قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن تراجع أسعار الفائدة بنسبة 1% يعد دليلًا عن نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن تراجع الفائدة سينعش حركة الإنتاج والاستثمار الداخلي، من خلال تشجيع الاقتراض.
