كشفت جريدة «الأنباء»، أن حكومة دولة الكويت لا يمكنها فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، كونها عضوًا في مؤسسات مالية عالمية ووقعت اتفاقية تأسيس تلك المؤسسات والتي تشمل بنودها على أن البلد العضو بتجنب فرض قيود على المدفوعات الجارية .
واضافت «الانباء» خلال التقرير المنشور يوم أمس الأربعاء الموافق 28 مارس، أن الكويت عضو في صندوق النقد الدولي، وتنص المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس الصندوق على الالتزام بعدم فرض قيود على أداء المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالمعاملات الدولية الجارية، ولابد من حصول العضو على موافقة الصندوق بسكل مسبق في حالة فرض اي قيود على التحويلات النقدية .
وكانت اللجنة المالية في مجلي النواب بالكويت، قد اعلنت عن إعدادها لمشروع قانون بشأن فرض رسوم أو ضريبة على تحويلات الوافدين العاملين بالكويت إلى خارج البلاد، وتضمن مشروع القانون أن تصل النسبة إلى 4% من قيمة المبلغ المحول .
ويرى خبراء المال والاقتصاد أن الكويت ليس أمامها سوى اتجاهين، أولها أن يتم تحويل المسمى من ضريبة إلى رسوم ومن نسبة إلى مبلغ ثابت على عملية التحويل أسوة بالامارات التي تحصل درهم ونصف أو ادخالها ضمن ضريبة القيمة المضافة، أما الحل الافضل هو أيجاد آلية لتحفيز المقيمين بالاستثمار داخل الكويت أسوة بالمانيا التي يوجد بها 19 مليون مقيم يحولون 5 مليار دولار سنويا، بينما يوجد بالكويت ثلاثة ملايين فقط ويحولون 15 مليار دولار سنويًا .
واقرأ معنا :
عاجل | البرلمان الكويتي يبحث فرض رسوم على تحويلات الوافدين
