التخطي إلى المحتوى
المتحدث باسم البرلمان يكشف حقيقة الغرامة وتفاصيلها على مقاطعي العملية الانتخابية
غرامة مقاطعي العملية الانتخابية

قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب المصري، كاشفا عن توجه الدولة لتطبيق غرامة مالية وقدرها 500 جنيه على كل من قاطع العملية الإنتخابية، وبيّن أن مؤسسات الدولة لديها عدة آليات يمكن تطبيق الغرامة من خلالها مثل فواتير الكهرباء والمياه، وذلك تطبيقا للنص القانوني في المادة 43 من قانون الانتخابات المتعلق بتغريم كل من لا يشارك في الانتخابات مبلغ مالي وقدره 500 جنيه، ودعا المواطنين للنزول اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، حيث أفاد حسب الله ان البرلمان سيعمل في الايام القادمة على دفع الحكومة لتطبيق الغرامة على من لم يشارك والداعين للمقاطعة.

هل تطبيق الغرامة موافق للدستور؟

يرى الخبير القانوني علي السبيعي، أن “المادة 87 من الدستور المصري التي تركت الحق للمواطن للمشاركة في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، كما أنه يجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون، تمنع الدولة من تطبيق النص 43 من قانون الانتخابات”.

وبيّن السبيعي، في تصريحات صحفية، ان جملة تطبيق الغرامة هي لمجرد التلويح بها في كل انتخاباتن في حين على أرض الواقع لا يجري تطبيقها على الخدمات المقدمة للمواطنين ولا بأي حال من الأحوال، حسب تعبيره، مستشهدا على ذلك ما حدث في انتخابات 2014 حيث حاولت الحكومة دفع المواطنين للمشاركة عبر ترهيبهم بتطبيق تلك المادة وهو أمر لم يحدث مطلقا.

أثارت مادة تطبيق الغرامة من عدمها جدلا كبيرا ولا سيما لدى قطاع عريض من المصريين الذين أبدوا تخوفهم من تطبيق غرامة الـ 500 جنيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المشاركات التي اكدت على انتشار سيارات بمكبرات صوت لدفع الناخبين إلى النزول لصناديق الاقتراع من خلال تهديدهم بتطبيق غرامة الـ500 جنيه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.