أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها سوق تطبيق أحكام القانون فيما يخص توقيع غرامات مالية على من يتخلف عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، وأعربت عن تقديرها الشديد لكل الناخبين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، ومارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم.
أصدرت الهيئة الوطنية اليوم الأربعاء، بيان أوضحت من خلاله “أنه سيتم تنفيذ أحكام القانون وتطبيق المادة رقم 43 من القانون رقم 22 لسنة 2104، والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية قدرها 500 جنيه لكل من يتخلف عن التصويت واسمه مسجل بقاعدة بيانات الناخبين وتخف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأكدت الهيئة الوطنية أن توقيع غرامات مالية على الناخبين المتخلفين عن التصويت، بجانب انه نصًا قانونيًا واجب تنفيذه، فهو أمر معروف في عدد من دول العالم المختلفة ومعمول به، وأمر فرض غرامات مالية على المتخلفين في الانتخابات ليس أمرًا قاصرًا على مصر فقط، كما وجهت الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين شاركوا بأصواتهم في عملية الاقتراع.
مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، فهو يساهم في صناعة مستقبل أفضل لبلدنا، داعية كل من لم يصوت في الانتخابات بعد، أن ينزل ويشارك بصوته حتى يكتمل العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر.
