التخطي إلى المحتوى
الهيئة الوطنية للانتخابات توضح حقيقة إجبار الموظفين على التصويت في الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية

انطلقت اليوم الإثنين عملية التصويت لاختيار رئيس للجمهورية لمدة أربع سنوات قادمة، والتي انحصرت المنافسة فيها بين المرشحين، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ومنافسه موسى مصطفى موسى، وقد تداولت بعض المواقع الإخبارية منشور وهو عبارة عن تعميم إداري لإحدى الإدارات بوزارة الأوقاف يشير إلى ضرورة حضور الموظفين للعمل والمشاركة بالتصويت للانتخابات الرئاسية، والتاكد من وجود الحبر الفسفوري على أصابعهم كدليل على المشاركة.

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح

كشف لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر حقيقة التعميم للأمر الإداري وقال في تصريحات صحفية: إن “المنشور وما يتضمنه من حثّ للعاملين على استخدام حقهم الانتخابي والإدلاء بأصواتهم خلال ماراثون الانتخابات ودعم مصر في عرسها الديمقراطي، هو اجتهاد من تلك المؤسسات التي تريد لموظفيها المشاركة في عملية الاقتراع الحر”.

حقيقة إجبار الموظفين على الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية
حقيقة إجبار الموظفين على الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

وتابع إبراهيم تصريحاته قائلا: “لم يحدث أن وجهت الهيئة الوطنية أوامر تفرض على المؤسسات توجيه أصوات موظفيها لصالح أي من مرشحي الرئاسة، أو توقيع عقوبات على عدم المشاركة”، وأضاف مشيرا إلى: أن “الهيئة لا تعمل لصالح مرشح بعينه ولا يعنيها إلا إتمام العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية”، لافتًا إلى ضرورة “الالتفاف حول الوطن والعمل بقلب رجل واحد”.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن العقوبات القانونية في حال ثبوت صحة إجبار المواطنين على الاقتراع لصالح مرشح بعينه، بعد إجراء التحقيقات، وقال في هذا الشأن: “في حال ثبت توجيه متعمد للعاملين داخل مؤسسة حكومية سيتعرض المسؤول فيها لتحقيق ثم الإحالة للنيابة”، مبينًا أنّ “أدنى عقوبة فيها هي غرامة وحبس لمدة عام، وأقصى عقوبة فيها السجن 3 سنوات”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.