صرح صلاح خورشيد، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب الكويتي، أن اللجنة تناقش 4 مشروعات بقوانين، لفرض رسوم على تحويلات الوافدين إلى الخارج، مشيرًا إلا أن اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة، على أن يتم وضع الرسوم وفق شرائح معينة .
واضاف خورشيد، من خلال تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين ٥٠ و ٦٠ مليون دينار إلى الميزانية العامة للكويت سنويا، موضحًا أن تلك الاقتراحات خضعت للمناقشة للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، وذلك في حضور نايف الحجرف، وزير المالية، ومحمد الهاشل، محافظ البنك المركزي .
واشار البرلماني الكويتي، أن تلك الرسوم تطبق بالفعل في ثلاث دول خليجية، لافتًا إلى أن تحويلات الوافدين العاملين في الكويت بلغت 19 مليار دينار، وأصبح من الضروري أن يتم فرض رسوم على هذه التحويلات ليتم معالجة الاختلال في الميزانية، من الأخذ في الاعتبار وجهة نظر اللجنة التشريعية، لعدم أي وجود عوار دسوري، وقد أوصت اللجنة بتطبيقه على المقيمين والمواطنين، إلا المالية تحفظت على التوصية، وذلك لأن ما يتم تصديره إلى الخارج من أموال يقدر بأكثر من 4 مليارات و135 مليون دينار وهذا رقم ضخم جدا .
واقرأ معنا :
«الحكومة الكويتية» تدرس إلغاء إقامات بعض الوافدين
بعد مقترحات النائبة “صفاء الهاشم ” .. على الوافدين في الكويت ” حزم حقائبهم “
