كان في وقت سابق قد صدر حكما قضائيا بمواجهة الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نضيف ووزير الداخلية الأسبق 540 مليون جنيه، كتعويضات في أحداث ثورة يناير 2011، وتقدم هؤلاء بطعن على الحكم المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا في مصر.
بنظر الطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعن وإلغاء الحكم السابق والمتضمن “تغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نضيف ووزير الداخلية الأسبق 540 مليون جنيه، كتعويضات في أحداث ثورة يناير 2011.”
واستندت المحكمة في قرارها اليوم، إلى أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق تمت إدانته قبل تبرئته من قبل محكمة الجنايات بالقضية التي أسُسندت إليه فيها تهمة التربح والاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى قرار محكمة الجنايات الذي جاء فيه: إن “قرار قطع الاتصالات كان صائبًا ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح للصالح العام ويصب في مصلحة أمن الدولة”.
كما واستندت المحكمة في قرارها إلى عدة شهادات أفادت: أن “مصر كانت تمر بظروف عصيبة وكانت الأيادي الخفية تعبث وتحاول تخريب البلاد”.
