في الوقت الذي تقترب فيه موعد زيادة المعاشات التي وعد بها وزير المالية المصري، “عمرو الجارحي”، خلال تصريحات صحفية قبل شهر، والذي أكد فيها بأنه سيتم اقرار زيادة جديدة على مرتبات العاملين بالدولة وعلى المعاشات في يوليو المقبل، خرجت أخبار من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمطالبتها بأن تكون الزيادة هذه المرة على المعاشات 15% بدلاً من 10%.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان تنتصر لأصحاب المعاشات والموظفين
واستمرارا لتفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة، بإقرار الزيادة السنوية للمعاشات والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك علاوة غلاء للمعيشة للعاملين بالدولة.
ومن جانبه، وخلال تصريحات صحفية، شدد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لابد أن تتضمن عند عرضها على مجلس النواب تخصيص ميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات، لا تقل عن العام الماضى.
كان البرلمان المصري، قد وافق العام الماضى على 3 قوانين مقدمة من الحكومة فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، منها:
- قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها.
- قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- ا قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
