وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” بتعديل الصياغة النهائية لقانون البناء الأول، وذلك يتم إضافة مادتين جدد للقانون، والذي يتضمن إسناد أعمال الرقابةو التفتيش والمتابعة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني عن طريق الإتفاق المباشر وطبقًا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهذا مع منحهم صفة الضبطية القضائية والتي تجعلهم قادرين على الدخول إلى مواقع البناء وإثبات كل ما يقع من مخالفات بداخلها وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.
وهذا في الوقت الذي جاءت فيه المادة الثانية على النحو التالي:
معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
ويذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على قرار رئيس الجمهورية،والذي ينظم إتفاقية المساعدة القانوينة بين المواد المدنية والتجارية في جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا وذلك وفقًا لتشريعاتهما الوطنية.