أجرت السلطات القضائية في مصر مصالحة مع رجل الاعمال المصري المعروف أحمد عز، أحد أبرز رجال الرئيس الأسبق حسني مبارك، والقيادي السابق في الحزب الوطني المنحل قبل ثورة 52 يناير 2011، وذلك في القضايا المنظورة بشأن الفساد مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه.
ووفقا لمضدر قضائي فإن “لجنة استرداد الأموال” كانت قد أمدّت السلطات القضائية بملف أحمد عز قبل التصالح مقابل سداده 1.7 مليار جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد”، التي تتعلق بتسهيل الاستيلاء على “المال العام”، ووفقا للمصدر كان عز قد تقدم في وقت سابق بطلب لسداد مبلغ 660 مليون جنيه في تلك القضية، وخلال الفترة الماضية جرى التفاوض ليفضي إلى الموافقة على التصالح مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه.
يذكر أن أحمد عز وقبل ست سنوات في لقاء مع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في دار القضاء العالي، وتقدّم بملف للجنة القومية لاسترداد الأموال طالبا التصالح مقابل تسوية القضية ورفع اسمه من قرار المنع من السفر.
وفي ذات السياق كانت محكمة النقض قد قضت مسبقًا بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، المتضمن إنزال السجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق أحمد عز، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد”، وفي الخامس من يوليو الماضي، قرّرت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل رجلي الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، بعد اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه، مع منعهما من السفر.