وجه الناشط السياسي ممدوح حمزة طلب إلى الحكومة المصرية بخصوص توقيع شركة مصرية خاصة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.
فكتب حمزة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا : أرجو من الحكومة المصرية إصدار بيان يوضح العائد المالي والاقتصادي لاتفاقية الغاز الاسرائيلي لمده ١٠ سنوات وهل هذا سينافس الغاز المصري؟ الايضاح ليس رفاهية وإنما الزام.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الإسرائيلية أعلنت يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2018 التوقيع على اتفاقيتي شراكة مع شركة نوبل إنرجي، ومقرها تكساس الأمريكية، وشركة “دولفينوس” المصرية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، مؤكدة أن الغاز المصدر سيتم استخراجه من حقلي “لوثيان” و”تامار” قبالة سواحل البحر المتوسط، بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار لكل منهما، الأمر الذي رحب به بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي ووصفه بأنه يوم عيد لديهم.
وتسبب هذا النبأ في إثارة موجة من التساؤلات حول جدوى هذه الاتفاقية مع الكيان الهيوني، في ظل بدء الإنتاج الفعلي من حقل «ظُهر» الذي يعدّ الأكبر في البحر المتوسط.
