بعد إنتشار عدة أخبار تتحدث حول قيام الحكومة المصرية بإضافة علاوات جديدة خلال الفترة المقبلة على مرتبات موظفي الدولة، كان لابد و ان تخرج المصادر الرسمية من أجل الحديث حول حقيقة هذا الأخبار، وهو ما حدث بالفعل مع تصريحات مصادر مسئولة في وزارة المالية والتي نفت وبشدة وجود أي نية لدى الحكومة في إضافة علاوات جديدة للمرتبات في الفترة الحالية مؤكدة بأن العلاوة السنوية سوف يتم إضافتها في موعدها المحدد سابقًا في بداية السنة المالية وبالتحديد في شهر يوليو المقبل.
وقالت مصادر وزارة المالية، بأن زيادة المرتبات والعلاوات في الوقت الحالي يحتاج إلى ميزانية جديدة خاصة مع إرتفاع أعداد موظفي الدولة والذي يتجاوز عددهم 5 مليون موظف، مما يعني بأن الحكومة قد تجتاح إلى عدة مليارات من أجل تغطية تكلفة زيادة العلاوات بشكل مفاجئ.
وفي سياق منفصل، قالت تقارير إعلامية، بأن العلاوة الدورية السنوية قد دخلت بالفعل ضمن بنود الموازنة الجديدة للدولة والتي لم يتم إعتمادها حتى الآن، ومن المتوقع أن تكون هناك ضوابط حاكمة لعملية صرف العلاوة وكذلك لنسبة الزيادة السنوية في مرتبات موظفي القطاع الإداري للدولة، من بينها معدل التضخم وقت الزيادة وكذلك الغلاء في الأسعار، حيث ستسعى الحكومة عن طريق تلك الزيادة لتلك الفجوة الإقتصادية بين المرتبات وبين غلاء الأسعار.
وطالبت المصادر الحكومية من المواطنين ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وطالبت وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة أثناء نقل الأخبار إلى المواطنين، حتي لا تصبح مصدر لنشر الأخبار الكاذبة التي تثير الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين.