بعدما تداولت وسائل إعلام مصرية وعربية وكذلك مواقع وصفحات على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، أخبارًا تؤكد بأن الحكومة المصرية سوف تفرض غرامات قانونية قد تصل إلى السجن المشدد على من ينجب أكثر من طفلين خلال الفترة المقبلة، لكن لابد بأن تخرج الحكومة المصرية لترد على هذه الشائعات، وهو ما حدث بالفعل مع تصريحات أطلقها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والذي أكد في بيان رسمي له بأن كل الأخبار التي تم تداولها في هذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق.
وأكد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، بأن الهدف من وراء نشر هذه الشائعات كل فترة هو إثارة البلبلة والجدل بين صفوف المواطنين، ومحاولة “تهيج” المواطنين ضد الحكومة والدولة المصرية.
وأشار المركز بانه قد تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر، والتي نفت من جانبها بأن يكون لديها أي نية في الوقت الحالي أو في الفترة المقبلة، لتنفيذ مثل هذه الأمور، مؤكدة على كون الدولة تسعى بكل تأكيد إلى تنظيم الأسرة وضبط الزيادة السكانية، ولكن لن يتم ذلك بهذه الطريقة على الإطلاق.
وأوضحت وزارة التضامن الأجتماعي، بأن مروجي هذه الشائعات يفعلون ذلك لمصالح خاصة وشخصية بهدف بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي من المواطنين ضرورة أن يتم أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية والإبتعاد عن المواقع والصفحات المشبوهة والمنتشرة بشكل كثيف عبر السوشيال ميديا والإنترنت في الفترة الأخيرة، وضرورة إبلاغ الحكومة المصرية عن أي أخبار أو شائعات من هذه النوعية حتي لا تثير الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين.
ويذكر أن عدة مواقع إخبارية قد نقلت وتداولت أخبار بشأن قيام الحكومة بدراسة توقيع عقوبات وفرض غرامات على كل المخالفين لقوانين تنظيم الأسرة، بل وربما يصل الأمر إلى إلزام الأسرة بطفلين فقط، وفي حالة زيادة إنجاب الأسرة عن طفلين فإنها ستكون معرضة لعدة عقوبات من بينها إلغاء الدعم وخلافه، وهو الأمر الذي نفلته الحكومة اليوم شكلًا ومضمونًا.
وفي سياق منفصل، قالت وزارة التضامن الإجتماعي، بانها قد قررت صرف بدلات إعاشة تقدر بـ 100 جنيه لكل فرد كان موجود داخل عقار “منشأة ناصر” والذي أنهار صباح يوم الأمس وراح ضحيته قرابة الـ10 أشخاص وتعرض عدد من السكان لإصابات متفرقة.
