بعدما أنتشرت عدة أخبار في الصحف المصرية والعالمية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجير مقتنيات الملك توت غنخ أمون بمقابل مادي لليوم الواحد، كان لابد بأن يخرج رد رسمي من قبل الحكومة المصرية للرد على هذه الأخبار، وهو ما حدث بالفغل مع تصريحات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء والذي أكد بأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن، هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة.
وقال المركز بأنه قد تواصل مع وزارة الآثار، والتي أكدت بدورها بأن كل هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى كون الدولة المصرية لم ولن تقم بتأجير أي قطعة أثرية من قبل، وأن ما يقال حول تأجير بعض المقتنيات الخاصة بالملك توت عنخ أمون بـ 116 دولار للقطعة الواحد يوميًا هو أمر من وحي خيال نشري هذه الشائعات.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الأثار، بأن الفترة الحالية تشهد إنشاء عدد من المتاحف الآثرية من أجل التنقيب عن الآثار المغطاة تحت الأرض، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على كل الآثار المصرية والتراث الحضاري والذي يمتد منذ الآف السنين في كافة أنحاء الجمهورية.
