تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة تغيرات عديدة خاصة فيما يتعلق بالمرأة، حيث صدرت عدة قوانين تبيح للمرأة في المملكة العربية عدة إجراءات تحررية، لم تكون في موجودة فيما سبق مثل السماح لها بقيادة السيارات و عدد آخر من القرارات المتعلقة بها.
و في إطار تلك القرارات أصدرت وزارة العدل السعودية قراراً بإلغاء جميع الأحكام التي تُجبر المرأة في المملكة العربية السعودية على العودة إلى بيت زوجها، أو ما يسمى ببيت الطاعة، حيث أكدت وزارة العدل في قرارها على عدم تنفيذ الحكم الصادر بإعادة الزوجية إلى بيت زوجها جبراً.
كما أوضح القرار أنه يتعين على الزوج في هذه الحالة إما تطليق زوجته أو قبوله بالخلع، على أن يُستبدل الخلع بما يسمى بدعوى لفسخ النكاح، تقوم الزوجة برفعها على الزوج تطالبه فيها بفسخ عقد الزواج و يجب أن يكون ذلك مبنياً على أسباب منطقية و شرعية واضحة.
كذلك أعطت قرارات وزارة العدل الحق للمرأة السعودية في دخول دوائر المحاكم دون حاجتها إلى ولي معها، و قد وصفت عدة مواقع إخبارية على رأسها موقع فيتو الإخباري حزمة القرارات هذه بأنها تمثل زلزال تحرر المرأة السعودية.