بعد كشفها عن تفاصيل الخطوات التي بدأت تتخذها في هذا الصدد، استدعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود اليوم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان لمناقشته في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
يأتي إجراء لجنة الإسكان بالبرلمان بعد إرسال مجلس الوزراء المصري القانون للبرلمان، كاشفًا عن الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقًا لمشروع القانون المرسل إليها، بعد قرار بالموافقة على التصالح في مخالفات البناء مع وضوع بعض الضوابط.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضي لزراعية.
كان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد شدد على انه لا تصالح إلا في حالة تشطيب المباني من الخارج، تشطيبًا كاملاً.
