في مفاجأة سارّة لعدد من الفئات، أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا يقضي بأحقية عدد من الفئات من إعفاء سيارتهم المستوردة من الجمارك ومن كافة الرسوم والضرائب الخاصة باستيراد السيارات.
وقضت المحكمة باحقية المكفوفين والأقزام في الحصول على السيارات المجهزة طبيًا والمستوردة خصيصًا لذوي الإعاقة، وإعفائها من الضرائب والرسوم، وأكدت في حيثيات حكمها أن المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، تنص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا.
وهو ما تم تفسيره، بأن تجهيز السيارة طبيًا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهي التي يدور معها الإعفاء الجمركي وجودًا وعدمًا، لافتة إلى أنه إذا ما توافرت الإعاقة والتي تمثل العلة من الإعفاء، بات لازمًا تطبيقه على الحالة الواقعية، ويستوى في ذلك تجهيز السيارة تجهيزًا طبيًا أو عدم تجهيزها بحسب الحالة الخاصة للمعاق.
جاء حكم القضاء الإداري، بناءًا على دعوى أقامها مواطن كفيف البصر، وأكد إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتعرض لمتاعب في المواصلات العامة، ما يجعله في حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومي.
