بعد أن تم إلقاء القبض على المرشح الرئاسي السابق عام 2012، وأحد رموز جماعة الإخوان المسلمين قبل أن يستقيل منها، عبد المنعم أبو الفتوح بالأمس الأربعاء عقب وصوله من خارج مصر قادما من لندن، يواجه عقوبات بالحبس، وذلك بتهمة الاتصال بجماعات إرهابية.
آراء متباينة بشأن العقوبات
القبض على أبو الفتوح سيكون إجراءا باطلا ما لم يصدر بحقه أمر بالضبط والإحضار، وإذا صحت إجراءات توقيفه قد يواجه عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات، وهذه العقوبة تنطبق على من تواصل مع الكيانات المحظورة بموجب القوانين المصرية وكذلك تعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الانتخابات وفقا لنص المادة 98/ب من قانون العقوبات، بحسب المحامي عمرو عبد الهادي.
ومن جهته الأستاذ في القانون الجنائي الدكتور عماد الفقي، قال إن القانون المصري يعاقب جرم دعم الإرهاب سواء كان ماديا أو معنويا بالسجن المشدد من 3 – 15 سنة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وأضاف الفقي أن العقوبة التي يواجهها أبو الفتوح، ضمن إطار التدخل والاتصال مع جماعات إرهابية حيث أن : ” الاتصال بجماعة إرهابية يعتبر من أنواع الترويج لها سواء بالقول او الكتابة أو بأي شيء آخر”، وأشار الفقي إلى أن التحقيقات مع أبو الفتوح من قبل النيابة العامة ستثبت تورطه مع جماعة الاخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا، من عدمه .
وكان المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق محمود قد تقدم في وقت سابق ببلاغ ضد أبو الفتوح مطالبا بإصدار أمر بالضبط والإحضار والتحقيق معه بتهم “التحريض ضد الدولة وتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية وانتمائه للتنظيم الدولي الإخوان المسلمين وقيامه بالاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، بهدف تهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية”.
جدير بالذكر أن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، قد صرح منذ أيام عبر قناة الجزيرة القطرية في حوار أجرته الفضائية معه من لندن قائلا، متهما الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه: ” لا خبرة له في إدارة الدولة ولا تاريخ سياسي له، ويحكم بطريقة يا احكمكم يا أقتلكم واحبسكم”، حسب تعبيره، وقد بدا في كلامه نبرة الهجوم ضد الحكومة المصرية، وأكد أبو الفتوح نيته الرجوع إلى مصر قائلا : ” زنازين أبو زعبل افضل عنده من قصور لندن”
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد من أعضاء حزب مصر القوية بأمر من النيابة العامة ومن المقرر عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم بجرم الاتصال بجماعة الإخوان.
