التخطي إلى المحتوى
المالية تقرر إعفاءات جمركية للسلع المستوردة بهدف التصنيع المحلي مؤقتا
وزارة المالية تعفي مؤقتا من الجمارك السلع المستوردة

ضمن إطار تشجيع الصناعة المحلية وخلق المناخ المناسب للصناعات المصرية اعلنت وزارة المالية عن الإعفاء من الجمارك والرسوم للسلع المستوردة بهدف التصنيع المحلي وذلك بشكل  مؤقت، وذلك وفقا للتعديلات التي أجريت على قانون الجمارك وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

ماذا تضمنت تعديلات قانون الجمارك ؟

أصدرت وزارة المالية بيانا أوضحت فيه التعديلات في قانون الجمارك والتي شملت منح إعفاء مؤقت للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والأصناف المستوردة، من أجل تصليحها أو تكملة تصنيعها ثم إعادة تصديرها، من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى.

واشار إلى أن الإعفاءات الجمركية تتطلب ضرورة إيداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت، وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالي الذي ينص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، ونص التعديل على تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يمكن مدها لمدد آخرى بحيث لا يتجاوز مجموعها سنة أخرى بدلا من 4 سنوات وفق النص الحالي، والهدف من ذلك ضمان الجدية لدى المستفيدين من هذه الإعفاءات ، وتحقيق الرقابة على المستفيدين بشكل محكم .

أحكام التعديل الجديد والمحظورات

يُحظر على المستفيدين من  التيسير التشريعي، التصرف في السلع ومستلزمات الإنتاج في غير الغرض الذي استوردت لأجله، ما لم تصدر موافقة مصلحة الجمارك بذلك وتطبيق القواعد الاستيرادية من تسديد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الإضافية من 1.5 – 2 % من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول السلع ومستلزمات الإنتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد.

الصيغة الجديدة من التيسير التشريعي يهدف إلى القضاء على التهرب الجمركي، فموافقة مصلحة الجمارك على التصرف أصبحت شرطا أساسيا حتى لو تم البيع لجهة معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية وفقا لبيان وزارة المالية.

 

التعليقات