كشفت هيئة النيابة الإدارية عن النجاح الذي استطاعت وحدة قضايا الاستثمار تحقيقه، وذلك خلال العامين الماضيين، حيث تمكنت وحدة قضايا الاستثمار من استرداد مبالغ مالية تقدر قيمتها بـ 16 مليار و300 مليون جنيه، واسترجعت الوحدة هذه الأموال لخزانة الدولة.
وأوضحت النيابة الإدارية أن وحدة قضايا الاستثمار، تمكنت من استرداد هذه الأموال الضخمة، من خلال سلسلة من التحقيقات قامت بإجرائها على مستوى القضايا والشكوى المختلفة، واستمرت التحقيقات على مدار عامين حتى تم استراد هذه الأموال.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، اليوم السبت، أن عدد القضايا التي تم قيدها يبلغ 134 قضية، وانتهت وحدة قضايا الاستثمار من 119 قضية، لتصل النسبة إلى 89% من القضايا تم الانتهاء منها وإنجازها، وأشار إلى أنه تم قيد 168 فصح وذلك منذ أن تم إنشاء الوحدة، اتنتهي الوحدة من 168 فحص لتصل النسبة إلى 100% من الفحوص تم الانتهاء منها، مؤكدًا أن هذا الأمر تم خلال العامين السابقين، ومنذ أن تم إنشاء وحدة قضايا الاستثمار
