القاهرة – محمد علي:
وافقت الحكومة المصرية برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، رسميًا على مشروع قانون الدواء المصري، والذي يعد بحسب تصريحات مصادر حكومية واحد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة في تطوير منظومة الصحة في مصر خلال السنوات المقبلة
وبحسب البيان الذي صدر عن مجلس الوزارء صباح اليوم، فقد أكد بأن المجلس قد وافق مبدائيًا على القانون، ولكن سيتم إرسال كافة الملاحظات التي تم تسجيلها اليوم خلال الاجتماع إلى وزارة العدل من أجل ان تبدأ لجنة مشكلة من الوزارة في إضافة هذه التعديلات تمهيدًا على عرض القانون على مجلس النواب في صورته النهائي.
وأشار البيان إلى مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه صباح اليوم ينظم عملية رقابة التصنيع والاستيراد وتداول المستحضرات الطبية بأنواعها المختلفة “البشرية والبيطرية”، وكذلك يعمل المشروع على تنظيم عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية وكذلك الأجهزة والمسلتزمات الطبية.
ويذكر بأن وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق، بأنها تعمل على قانون الدواء المصري والذي يهدف في الأساس إلى تشجيع الصناعة الدوائية في مصر، وكذلك توفير كافة الأدوية للمرضى بأسعار مناسبة ومحاولة تقليل أعداد الأدوية النواقص، وذلك في ظل حرص الوزارة على صحة المواطنين والسلامة العامة.
وفي سياق منفصل، قالت إدارة شئون الصيدلة والتابعة لوزارة الصحة بأنها تطلق بين الحين والآخر بعد التحذيرات بشأن الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وذلك في إطار حرصها على مراقبة سوق الدواء المصري، والتأكد من خلو الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع من أي أدوية غير سليمة وغير صالحة للاستخدام الأدمي.