خلال أيام قليلة تنطلق ماكينة الحملة الإنتخابية للمرشحين وتبدأ الدعاية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 مارس المقبل، بعد إقفال الهيئة الوطنية للانتخابات باب استقبال أسماء مرشحين جدد، حيث لم يتقدم بأوراق الترشح سوى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
المحظورات على المرشحين في الدعاية الإنتخابية
يستعد كلا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية، لإعداد البرنامج الخاص به وعرضه على الشعب المصري ليختار المواطنون بين المرشحين ويصوتوا لمن يقتنعوا بأنه الأقدر على تحقيق طموحات الشعب المصري، وتشمل المحظورات على الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية عدة أمور، ويمكن عرضها بالتالي:
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو الحض على الكراهية.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي.
- لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
وأضاف الفقيه الدستورى والقانونى عصام الإسلامبولى، محظورات أخرى تتمثل في ” نشر الشائعات الكاذبة في الدعاية الانتخابية، وترديد أقوال لا سند لها من الصحة، خلال فترة الدعاية الانتخابية، والأخبار الكاذبة والشتائم والسب والجرائم المتعلقة بالسمعة والاتهام بالفساد وغيره”، حيث تعتبر كل هذه الأمور معاقب عليها حسب نصوص ومواد قانون الانتخابات وقانون العقوبات أيضا، حسب تعبير الإسلامبولي
