القاهرة – محمد علي:
أكد المنسق العام لنقابة العاملين في الخارج، محمود شكل، بأن الفترة المقبلة تشهد تغيرات كبيرة في سوق العمل السعودي، وذلك بعد ساعات قليلة من إصدار الدكتور “على بن ناصر” وزير العمل السعودي قرار بجعل 12 مهنة وعمل داخل المملكة العربية السعودية مقتصرين فقط على العملة الوطنية دون العملة الوافدة، وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على الجالية المصرية المقيمة هناك.
وذكر “شكل” بأن القرار السعودي يشمل غرامة مالية كبيرة على من يخالف هذا القرار قد تصل إلى 20 ألف ريال بالإضافة إلى ترحيله خارج البلاد، مشيرًا إلى كون أهم المهن التي تم توطينها هي محلال الملابس والأثاث ومحلات بيع الإجهزة الكهربائية والساعات وكذلك النظارات والمعدات الطبية ومحلات مواد البناء وقطع غيار السيارات وبيع السجاد
أوضح المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، بأن القرار سوف ينفذ خلال ست أشهر، مشددًا على كون هذا القرار قد جاء في ظروف صعبة للغاية على المصريين العاملين في السعودية حيث تم رفع رسوم الإقامة والعمل في الفترة الماضية ووصلت إلى قرابة الـ5300 ريال سعودي وتتزايد سنويًا وكذلك فرض رسوم على التابعين “الزوجة والأطفال” وصلت إلى 300 ريال شهريًا على كل فرد في الأسرة.
وأشار المتحدث باسم نقابة العاملين بالخارج، بأن قرار السعودية بشأن تمكين العمالة الوطنية من بعض المهن والوظائف هو حق مشروع للغاية ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك، خاصة في ظل وجود نسبة من البطالة يعاني من الشعب السعودي في الفترة الأخيرة
وأوضح “شكل” في تصريحاته بأن مثل هذه القرارات تؤثر بالطبع على العمالة الوافدة من الخارج، ولكن في نهاية الأمر هو حق مشروع للحكومة أن تبحث عن مصلحة أبناء البلد، حتى وإن كانت هناك عمالة وافدة سوف تتأثر بحدوث أمر كهذا، والتي يأتي على رأسها العمالة المصرية والتي يصل عددهم في المملكة العربية السعودية إلى 2.5 مليون مصري، أكثر من 900 ألف منهم في السعودية.
