في مفاجأة سارّة لأصحاب المعاش المبكر، أكدت الدكتورة “غادة والي”، وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال تصريحات صحفية، بأنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر بشأن الدعويين رقمي 61 لسنة 31 قضائية دستورية و65 لسنة 30 قضائية دستورية، والذي لم ينفذ خلال الفترة الماضية وطالبت نقابة أصحاب المعاشات بسرعة تنفيذه.
وتقضى الدعويين بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، بشأن تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف.
وتقضي أيضًا بسقوط الجدول رقم ( 8 ) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 2002/11/17 وحتى 11 /2009/6، على أن يستفيد أكثر من 153 ألف صاحب معاش من الحكم بتكلفة اجمالية 10.7 مليون جنيه شهرياً.
وأوضحت الوزيرة، بأن الصرف سيكون إعتباراً من معاش ديسمبر 2017، كما أنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018.