القاهرة – محمد علي:
قالت صحف اليوم السبت بأن الحكومة تدرس الآن قرار بزيادة الحد الأدنى للإشتراكات التأمينية وذلك بقيمة قد تصل إلى 140 جنيه شهريًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، وذلك بهدف زيادة معاشات العاملين في الدولة والذي من المتوقع أن يتقاعدوا بعد هذا التاريخ.
وأشارت صحيفة “أخبار اليوم”، بأن الأجر التأميني والذي يتم حساب قيمة الاشتركات التأمينية على أساسه وكذلك قيمة المعاش قد يصل إلى 4310 جنيهات بدءًا من الأول من شهر يوليو المقبل على أن تكون مقسمة إلى 1510 جنيهات كأجر تامينيًا ثابت و2800 كأجر تأميني متغير بدلأ من الأجر التأميني الحالي والذي يصل إلى 4170 جنيه.
ويذكر أن أخبار اليوم قد أكدت بأن تلك المعلومات قد نقلتها هي عن مصادر خاصة لها، ولكنها رفضت أن تعلن عن أسمائها، وحتي هذه اللحظة لا زالت كل هذه الأحاديث مجرد أخبار صحفية ولم يصدر أي قرار من الحكومة المصرية برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” بشأن تطبيقها رسميًا في الفترة المقبلة.
وأشارت مصادر حكومية، بأن القرار النهائي بشأن زيادة الأجر التأميني وهو الأمر الذي يترتب عليه زيادة المعاشات لن يصدر إلا بعد موافقة من عدة وزارات على رأسها وزارة المالية وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي.
ويود “مصر فايف” أن يؤكد بأن المصادر الحكومية قد أشارت إلى وجود إحتمالية لحدوث هذا الأمر خلال الفترة المقبلة ولكن حتى الآن فإن الأمور لم تتعد مجرد دراسات تقوم بها وزارات معينة داخل الحكومة قبل أن تدخل في حيز التنفيذ الرسمي.
