ملاحقة المفسدين وضبطهم مستمرة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا هوادة في محاربة الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة في مصر، فقد أحالت النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء 3 مسؤولين في وزارة التعليم للقضاء المختص وطالبت بمحاكمة عاجلة لهم بتهم الفساد الاداري والتزوير.
النيابة الإدارية أوضحت في قرار الإحالة إلى المحاكمة بأن المتهمين الثلاثة، أُسندت لهم تهم التزوير والتلاعب في كشوف أسماء عشرات المعلمين بمحافظتي المنوفية والغربية لمنح بعضهم حقوقا إضافية، وتقديم خدمات غير شرعية لهم ، مقابل تقاضيهم اموالا وخدمات أخرى.
وأشارت التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهمين المحالين للمحاكمة، يعملون في مناصب إدارية في مديريات التعليم في محافظتي المنوفية والغربية، وجرت التحريات بناء على بلاغ من أحد المعلمين الذي تعرض لابتزاز بشأن أمر يخص نتيجة إحدى الدورات التدريبية لتتوصل الهيئة لاكتشاف اعمال تزوير.
جدير بالذكر أن واقع القطاع التعليمي في مصر يعاني من أعمال فساد وتزوير قُدرت قيمتها بحسب مؤسسات مستقلة ونقابة المعلمين بملايين الجنيهات سنويا، وشملت اعمال الفساد البعثات الخارجية ومخصصات التعليم.
