القاهرة – محمد علي :
كشف النائب “عمرو حمروش” أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان، بأنه اللجنة لا تؤيد على الإطلاق إلغاء المهمر من عقود الزواج وذلك في تعقيب له على قرار لجنة الحريات الفردية في رئاسة الجمهورية التونسية، والتي قالت بانها تعد مشروع قانون من أجل تقديمه لمجلس النواب في تونس بشأن السماح بإلغاء المهر من عقود الزواج.
وقال “حمروش” في تصريحات صحفية منذ قليل، بأن إلغاء المهر يضر بالمرأة وفيه خطر كبير عليها وعلى مستقبلها بعد الزواج، ولذلك لابد من عدم الإستهانة بهذا الأمر، مستشهدًا بقول الله تعالى :” وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً”، والذي فسره جمهور العلماء، بأن المهر أمر واجب في الإسلام.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، بأن الدين لم يفرض حد معين للمهر، بل ترك الأمر للأهل وذلك كنوع من التيسير على الشباب الراغب في الزواج، ولذلك فإن التيسير في المهور امر جائز بل ومطلوب شرعًا.، حيث يجب أن يعطى المهر من الزوج للزوجة على حسب طاقته وتقديره.
وفي ختام حديثه، ووجه “عمرو حمروش” رسالة ونداء إلى جمهورية تونس، وذلك بشأن ضرورة أن يتم آخذ العلم من أهل العلم الصحيح في الأزهر الشريف، مشددًا على كون مثل هذه القرارات قد تخل بنظام الزواج في المجتمع.