أفاد الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي سابقا، الدكتور “صلاح فوزى”، أن قيام الفريق “سامي عنان” المرشح الرئاسي، بالإعلان عن نائبين له، أمر مخالف لنصوص مواد الدستور المصري الصادر عام 2014، مشيراً إلى أن الدستور تناول الأمور الخاصة برئاسة الجمهورية في المواد من 139 إلى 162، معتبراً ذلك الإعلان من الفريق عنان مخالف لنصوص تلك المواد.
وأوضح فوزي إلى أن الدستور المصري الحالي، لم ينص على تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وذلك على خلاف ما كان منصوص عليه في دستور 1971، وأن الدستور الحالي قد نص على وظيفة مساعد لرئيس الجمهورية وليس نائباً، وبذلك فيعد قيام الفريق سامي عنان بالإعلان عن نائبين له في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية مخالفاً للدستور.
كما لفت فوزي أن المادة 162 من دستور 2014، قد تناولت بالتفصيل حالة غياب رئيس الجمهورية، ونصت على: “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأى سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة”.
وكان الفريق سامي عنان، قد أعلن من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك، اعتزامه الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وقام بالإعلان عن نواة مدنية مكونة من مدنيين لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وهم؛ المستشار هشام جنينه، نائبا لشؤون حقوق الإنسان وتفعيل الشفافية، والدكتور حازم حسني الأستاذ في كلية السياسة والاقتصاد، ناطقاً باسم الرئاسة.