تقدم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية محمد صلاح عجاج المحامي، وحميدو جميل البرنس المحامي صباح اليوم بأول طعن للمحكمة الإدارية ويحمل رقم 19217 لسنة 72 ق، بإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتحديد عشرة أيام فقط لكي تتم فيها تلقي الطلبات الخاصة براغبي الترشح.
وقال البرنس في الدعوى أن هذه المدة الزمنية المحددة تعتبر فترة زمنية تعجيزية، مشيرا إلى أنه يستحيل لمن يريد أن يترشح في الانتخابات أن يجمع 25 ألف مواطن لتأييده في 15 محافظة خلال هذه المدة القصيرة، الأمر الذي يهدر معه المساواة بين المرشحين للانتخابات
وأضاف إلى أنه مخالف للمادة رقم 14 من الدستور والتي نصت على أن الوظائف العامة هي حق من حقوق المواطنين دون وساطة أو تمييز وإنما على أساس الكفاءة، مشيرا إلى أن حق الترشح هو حق أصيل من حقوق المواطنين كما جاء في نص المادة رقم 92 من مواد الدستور وأنه لا يجوز المساس بها.
ومن جانبه قال عجاج المرشح للانتخابات الرئاسية أنه لا يتصور أن في إمكانه السفر إلى خمسة عشر محافظة لكي يتمكن من تجميع نحو خمسة وعشرين ألف مؤيد خلال هذه المدة القصيرة، مما ينتج عنه إهدار الفرص والمساواة بين المرشحين للانتخابات، لافتا إلى أن نحو 516 نائبا أعطوا أصواتهم إلى مرشح واحد فقط عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بساعات .
