تصريحات النائب محمد وهب الله حول صرف المقابل المالي للإجازات الخاصة بالعاملين يوم الثلاثاء

تصريحات النائب محمد وهب الله حول صرف المقابل المالي للإجازات الخاصة بالعاملين يوم الثلاثاء
النائب محمد وهب الله

أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب منذ قليل برئاسة النائب جبالي المراغي، في الاجتماع الخاص بها يوم الثلاثاء القادم، مشروع قانون النائب محمد وهب الله، وستون نائب آخر حول صرف المقابل النقدي للأجازات التي يستحقها العامل عند انتهاء خدمته.

تصريحات النائب محمد وهب الله حول صرف المقابل المالي للإجازات الخاصة بالعاملين يوم الثلاثاء:

وأكمل النائب وهب الله، وكيل اللجنة العامة بالبرلمان أن الهدف وراء مشروع القانون أن يتم صرف البدل النقدي للأجازات عند خروج إنتهاء مدة العمل للعامل، وفور خروجه على المعاش، وصرفه لجميع أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم في المحاكم لإعادة النظر فيها.

هذا ولقد أوضح النائب ان الهدف من ذلك المشروع الخاص بهذا القانون أيضًا أنه سوف يتم تخفيض عدد الدعاوي القضائية التي تم رفعها للمحاكم العالمية، لكي تتفرغ القضايا العالمية الأخرى قائلاً:

“هذا البدل يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة تصرف للعامل، وهذا القانون فى صالح العاملين الذين خرجوا على المعاش أو الذين توفوا ومازالت قضاياهم فى المحاكم ينتظرها الورثة، وكذلك تحقيقا للعدالة وعدم التمييز بين العمال، حيث تقوم بعض المنشآت بصرف البدل النقدي للإجازات والبعض الآخر يرفض”.

ويتكون مشروع القانون الذي تم تقديمه من النائب وهب الله، من “أربعة” مواد والتي تنص فيها المادة الأولى على أنه يستحق العاملين بشركات قطاع الأعمال، والقطاع العام مقابل مالي عن رصيد جميع إجازاتهم الاعتيادية والتي تكون قبل العمل بهذا القانون، ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدماتهم.

تنص المادة الثانية:

صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية، والتي لم يتم استنفاذها العامل تبعًا للمادة الماضية، في الدعاوى التي تم تداولها بالفعل أمام جميع المحاكم، والتي قد تم رفعها من العامل، ولم يصدر فيها حكم نهائي.

نص المادة الثالثة هو:

تنص المادة الثالثة على صرف مقابل بدل مالي للأجازات كاملةً، ويسمح الاتفاق بين الجهة والعمل على صرفها على مرتين تبعًا لظروف الجهة الخاصة بالعامل.

نص المادة الرابعة:

المادة الرابعة هي مادة النشر، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ومن يقوم بتطبيقه فعليًا في اليوم التالي من تاريخ النشر، ويقوم بالبصمة بخاتم الدولة، ويُنفذ قانون من قوانينها.