قالت مصادر برلمانية منذ قليل، بأن مجلس النواب برئاسة الدكتور “على عبد العال” قد وافق بالفعل خلال الجلسة التي تم عقدها اليوم الاثنين على تعديل المادة رقم 289 من قانون العقوبات والذي جاء ضمن مشروع من مقدم من الحكومة المصرية، والتي كانت تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلًا ثم يقوم الخاطف بهتك عرض المخطوف.
وتم تعديل المادة من قبل مجلس النواب لتصبح على النحو التالي:
“كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر من داخل البرلمان بأن الفترة المقبلة سوف تشهد كذلك تعديل عدة قوانين من بينها قانون خاص برسوم التوثيق والشهر العقاري، وكذلك بعض القوانين الخاصة بإعادة الهيلة والإفلاس وكذلك قانون الزراعة في مصر.
وأوضحت المصادر بأن البرلمان تنتظره العديد من التحديات في الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود عدة قوانين بحاجة إلى تعديلات ومناقشة ومنها من يثير جدل كبير في الاوساط العامة في مصر، على رأسها قانون “الإيجار القديم” والذي من المنتظر أن تتم مناقشته خلال الفترة القادمة.
أقرا أيضًا :
