أحالت النيابة الإدارية 8 مسئولين للمحاكمة التأديبية، بعد أن ثبت تورط المسئولين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعلية، بأنهم استولوا على المال المخصص من أجل امتحانات الطلاب المكفوفين، حيث قاموا بالتلاعب في العمل وتشكيله وذلك في المطبعة السرية للامتحانات.
وتأكد على المتهمين أنهم قاموا بمخالفة الأحكام والقواعد المالية الذي ينص عليها القانون، ولم يتصفوا بالأمانة اللازمة للقيام بعملهم بل استولوا على أموال جهة عملهم، كما أنهم اتخذوا طريقَا لا يتفق مع الواجب والاحترام لعملهم، وأن ما فعلوه يمس المصلحة المالية للدولة، وذلك وفقًا لتقرير الاتهام الذي تم تقديمه في القضية التي تحمل رقم 268 لسنة 59 قضائية عليا.
أوضحت التحقيقات أن الأخصائي النفسي بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعلية، محمد وهبة أحمد، وبصفته رئيس لجنة المطبعة السرية لامتحانات المكفوفين، قام بإدراج عدد من الأسماء وهم منى صالح حمدان وصفاء مصطفى أحمد وعفاف السيد حسن وغانم السيد سلامة، ووضع أسمائهم في قرار تشكيل العمل في المطبعة السرية، وقام بوضع هذه الأسماء المذكورة في المذكرة الخاصة بالصرف ولكنه قام بإدراج اسم “عبده فهمي” بدلًا من “منى صالح حمدان” المذكور اسمها في قرار التشكيل بالترم الأول، وكذلك وضع اسم “هدى خليل” في الكشف الخاص بتشكيل العمل بالمطبعة بدلًا من اسم “صفاء مصطفي أحمد” بالترم الثاني، وذلك بالرغم من أن الأسماء الموضوعة لم تقم بأي عمل فعلي في لجنة العمل بالمطبعة.
بجانب أن المتهم الأول “محمد أحمد وهبة” سمح للمتهم الثاني “كرم محمد سالم” إداري بالمطبعة، بأن يوقع في الكشوف الخاصة بالصرف قرين الأسماء الذي قام بوضعها دون قيام أحدهم بأي عمل فعلي في الترم الأول أو الثاني، وذلك يعتبر بمثابة تزوير واستيلاء على المال العام.
وكشفت التحقيقات ان المتهم الأول قام باستلام المستحقات المالية التي تم صرفها لكل من عبده فهمي وغانم السيد سلامة وهدى علي وصفاء مصطفى وعفاف السيد حسن، المذكور أسمائهم في كشوف الصرف الخاصة بالترم الأول والثاني، من المتهم الثاني بالرغم من أنه غير مختص بذلك، بالإضافة إلى أنه اشترى مسلتزمات للمطبعة السرية للمكفوفين من المستحقات المالية المخصصة للعاملين بالمطبعة.
وقام المتهم الثاني “كرم محمد سالم” بصرف المبالغ المالية الموجودة في كشوف الصرف للأسماء المذكورة بالكشوف، وذلك دون أن يتحقق من شخصياتهم كما أنه وقع بالاستلام، على الرغم من علمه التام بأن أي منهم لم يقم بأي عمل فعلي وأنهم لا يستحقون هذه المبالغ المصروفة.
