تواصل السلطات المصرية المختصة حربها ضد شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية في مصر، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية يوم الخميس 4 يناير من القبض على شبكة مؤلفة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية، وهي الشبكة الثالثة من نوعها، بعد ضبط الشبكتين الاخريين واللتين أثارتا الراي العام المصري والإقليمي.
وقد أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا جاء فيه : ” إن التحريات التى استمرّت حوالي 14 شهرًا، أسفرت عن ضبط 75 متهمًا من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب، بارتكاب جرائم تتعلّق بالاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص، والرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية”.
وأشار البيان إلى أنه وبناء على قرار من النائب العام بضبط كافة المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات، تمكّن عناصر من هيئة الرقابة الإدارية وعددهم 250 عضوًا من مداهمة تلك الأوكار، وضبط كافة المتهمين في عدة محافظات، شملت كلا من القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
كما وتم ضبط وثائق تثبت ارتكابهم لتلك الجرائم شاملة عملات لدول أجنبية وطوابع بريد حكومية خاصة بمصر وبدول أخرى تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وكذلك توكيلات خاصة ورسمية ممهورة بأختام الشهر العقاري وجاهزة للاستعمال، وشملت المضبوطات أيضا عشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري.
ومن جهتها أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة كافة المضبوطات، وجرى تسليم الأحداث الضحايا لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة لمن لم يعرف بعد أهاليهم.
يذكر أن الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة تمكنت من ضبط عددا من الأطباء والممرضين لارتكابهم جرائم الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية وجرائم تتعلق بقضايا الفساد والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وضمن ذات السياق كان عدد من النواب في البرلمان قد تقدموا بطلبات إحاطة لوزير الصحة من اجل مناقشة تعديل للتشريع المتعلق بتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وفقا للدستور، بدلا ما استغلال ذلك التشريع في تجارة الأعضاء البشرية .
