التخطي إلى المحتوى
الرقابة الإدارية تكشف أكبر قضية فساد في تاريخ مصر.. والقبض على 75 موظف حكومي
قضية فساد

في خبر عاجل ورد إلينا منذ قليل، قال مصادر أمنية بأن النائب العام في مصر، قد أصدر قراره بضبط كل المتهمين الموجودين في التشكيل العصابي الذي يضم قرابة 75 متهم من المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية وكذلك مواطنين أجانب ومصريين، حيث أرتكبوا جرائم تتعلق بالرشوة والتربح من الوظيفة الحكومية وكذك التزوير في المستندات والأوراق الرسمية.

وقالت المصادر ، بأن المتهمين قد تم توجيه تهم إليهم بشأن تزيف طوابع البريد وتمغات حكومية لمصر ولدول أخرى كذلك بالإضافة إلى استخدام كل هذا في استقطاب وجلب هجرة غير شرعية والاتجار في البشر والإستيلاء على المال والخاص.

وبحسب ما جاء في بيان الرقابة الإدارية اليوم الخميس، فإن تحرياتها قد استمرت لمدة وصلت إلى قرابة الـ14 وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية والذي أمر بضرورة القضاء على الفساد في كافة أجهزة الدولة والحفاظ على أموال الشعب المصري من السرقة.

وأوضحت المصادر بأن بناءًا على توجيهات النائب العام، فإن أكثر من 205 عضو من هيئة الرقابة الإدارية قد ساهموا في ضبط كل المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ، وبعد عمليات التفتيش والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية وطوابع البريد والتمغات الحكومية والتي بلغت قيمتها ملايين الجنيهات.

وذكر البيان أنه بناء على توجيهات النائب العام، داهم 250 عضوًا من رجال هيئة الرقابة الإدارية، عدة أوكار وضبطوا كل المتهمين في محافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات، التي أكدت ارتكاب الجرائم المشار إليها، ومنها: عملات لدول أجنبية، وطوابع بريد ‏وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة، بلغت قيمتها ملايين الجنيهات.

وقالت المصارد الأمنية بأن في الفترة المقبلة سوف تشهد بداية التحقيقات مع كافة المتهمين من أجل كشف ملابسات القضية التي أثارت ضجة واسعة وجدل كبير عبر السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية خاصة في ظل العدد الكبير من المتهمين والذي وصل إلى أكثر من 75 شخص.

أقرا أيضًا :

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.