بعد تحريات استمرت لـ 14 شهراً، قامت الرقابة الإدارية بتسليم التحريات التي أجرتها لنيابة الأموال العامة، في واقعة قيام 75 من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين بالإضافة لأجانب بالإتجار في البشر، والذين قاموا بتشكيل تنظيمات عصابية، قامت بارتكاب العديد من الجرائم، منها الرشوة، تزوير محررات رسمية، التربح من الوظيفة العامة بالإضافة لإدخال الهجرة غير الشرعية للبلاد، بغرض الإتجار في البشر.
وكانت النيابة العامة، قد أصدرت أمراً للرقابة الإدارية، بضبط المتهمين في محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، بالإضافة لمحافظة كفر الشيخ، وبعد نجاح الرقابة الإدارية في ضبط المتهمين، قررت النيابة حبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات، كما أمرت أيضاً بتسليم الأطفال المجني عليهم لزويهم.
ومن بين المضبوطات التي تم ضبطها بأوكار المتهمين، كميات كبيرة من الدمغات الحكومية والطوابع البريدية، كما عُثر على عملات أجنية لدول مختلفة تُقدر بملايين الجنيهات، كما تم ضبط توكيلات رسمية وخاصة على بياض ممهورة بالأختام الحكومية، بالإضافة لعدد كبير من الأجهزة اللاسلكية والأدوات التي تستخدم في أغراض التزوير، وكذلك آلات تصنيع الأختام والأوراق التي تستخدم في الشيكات وإيصالات الأمانة، وشهادات دراسية مزورة، وعدد من الأختام تخص عدة وزارات سيادية، منها وزارة التعليم ووزارة الصحة وغيرها.