بعد تعرض عدد من المتابعين لحوادث مؤسفة في مختلف المحافظات، الأمر الذي جعلهم دون سكن أو مأوى، فقد أبدى مجلس الوزراء موافقته على تخصيص عدد من وحدات الإسكات الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان لبعض الحالات الملحة.
وقد أوضحت ألفة السلامي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن تلك الحالات العاجلة تتمثل في إزالة المنازل وحالات الحوادث المختلفة وانهيار العقارات ونشوب الحرائق فيها، مشيرة أن الذي يثوم بالبحث الاجتماعي موظف وحدة الإغاثة التابعة لمديريات التضامن في المحافظات المختلقة أو لديوان عام وزارة التضامن، ودوره أن يتواجد فور وقوع الحادثة لملأ بيانات استمارة البحث بدقة.
وأضافت أن التضامن تتعاون مع الوزارات المعنية لصرف إعانات للمتضررين، وخاصة وزارة الإسكان لتسكين الحالات العاجلة، وأن في بعض الحالات يتم التنسيق مع المحافظين لدراسة الحالات العاجلة في الأماكن البعيدة.
