تطبيقا لسياسة المملكة العربية السعودية بتقليل أعداد العاملين المقيمين بها، لتحقيق التوازن الديموغرافي على حد قول المسؤلين بها، ولانتشار البطالة بين العمالة الوطنية، واستخدام آليات اكثر صرامة لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية فيما يعرف «بالسعودة» .
قام عضوا بارز بمجلس الشورى السعودي بتقديم اقتراح بعدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي إذا كان راتبه الشهري أقل من أربعة آلاف ريال (1066 دولار) وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر أو لم تكن مهنته سائقاً.
وذكرت صحيفة “الحياة” السعودية أن الدكتور «فهد بن جمعة» نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى قد تقدم بتوصية على تقرير وزارة الداخلية خلال مناقشته في جلسة المجلس يوم الأربعاء، وأكد أن مطالبته بتطبيق المقترح المقدم منه ستحد من مخاطر وأنشطة العمالة السائبة والمتسترة، والتأكد أن السائق قادر على دفع المخالفات المرورية، والحد من استغلال رخصة القيادة في استعمالات أخرى تحرم السعودي من فرصة العمل، وتخفيف ازدحام المركبات في المدن وتقليص حوادث السيارات.
وأضاف “ابن جمعة” أن تضخم العمالة الأجنبية يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الوطني ديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، ويجب تحديد الآثار السلبية للعمالة الأجنبية على الأمن الوطني والتصدي لها، مشيراً إلى أن اعتماد اقتصادنا بنسبة متضخمة على العمالة الوافدة منذ سبعينيات القرن الماضي يشكل تحدياً أمنياً كبيراً.
وقال أيضا أنه يجب أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختلفة لضروري السيطرة على سوق العمل وترحيل العمالة غير الشرعية، لأن الأمن الإقتصادي يعتمد على توظيف العمالة السعودية، إذ إن العمالة الأجنبية قد ترحل في أي وقت بناء على قرارات بلدانها كما حدث من قبل .
وفي سياق آخر فقد أكد أبا الخيل على أن هناك برنامج خاص بتأهيل أكثر من 50 الف مواطن ومواطنة، كمرحلة أولى لسعودة 12 نشاطًا ومهنة وقصرها على المواطنين، وذلك لتنفيذ سياسة الاصلاح الاقتصادي 2030م، لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في المملكة .
وإقرأ ايضا :
السعودية تصدر تحذير هام وعاجل للمقيمين بالمملكة
