بعد الضربات الكبيرة والمستمرة للأجهزة الرقابية لضرب معاقل الفساد في المجتمع المصري، تمكنت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله من ضبط مخالفات مالية بقيمة 32 مليون 281 ألف جنية، وتورط كل من، رئيس مصلحة الضرائب السابق، ورئيس مصلحة الجمارك السابق، وتم القبض عليهما وتحويلهما للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام .
النيابة الإدارية شكلت لجنه من كبار الماليين بوزارة المالية
واكتشفت مخالفات جسيمة وتقاضى المتهمين مبالغ تحت بنود الحوافز والمكافآت بدون وجه حق، ومخالفة للقانون ومنها الأتي:
- قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ 130 ألف جنيه تحت مسمى حوافز.
- قيام المتهم الثاني بالموافقة على صرف مبلغ 350 ألف جنيه ، لرئيسي مصلحة الضرائب السابقين تحت بند حوافز .
- قيام المتهم الثاني بصرف مبلغ 6 ملايين جنيه لكل من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية .
- قيام المتهم الثاني بصرف مبلغ 23 مليون جنيه دون موافقة السلطات المختصة .
- صرف المتهم الثاني لنفسه مبلغ 950 ألف تحت بند حوافز .
وغيرها من الأموال التي تم صرفها تحت بنود وهمية ومخالفة للقانون .
النيابة الإدارية قامت بإبلاغ النائب العام
لتحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين، وناشدت النيابة الإدارية جميع المصالح والوزارات الحكومية، نبذ الأعراف التي تؤدى إلى انتشار الفساد، والعمل على تنفيذ القانون على كافة المعاملات المالية.
