يستمر بعض أعضاء مجلس النواب في تقديم مقترحات مثيرة للجدل من فترة للأخرى، فمؤخرًا تقدم النائب أحمد سميح إلى البرلمان المصري بمشروع تعديل لقانون الزواج لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما بدلا من 18 كما هو متبع حاليًا، بدعوى إن هذا التعديل يأتي في إطار إنشاء قاعدة بيانات صحيحة حول الزواج نتيجة قيام بعض الطبقات بإيجاد طرق بديلة وبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج لصغر سن الفتاة.
الأمر الذي قوبل باعتراض كبير لما له من أضرار كبيرة على الفتاة والمجتمع، فأكدت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، فى بيان صحفي صادر عنها، أن المجلس يجدد التأكيد علي ما طالب به مراراً و تكراراً بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر.
حيث أوضحت شوقي الأضرار التي تتعرض لها الأطفال جراء ذلك وهي لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والإجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتسع لها المجال لتطويرمهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية.
ومن جانبها أعربت النائبة مارجريت عازر، عضو بمجلس النواب، وصاحبة مقترح رفع سن الزواج إلى 21 عامًا، أن مقترح خفض سن الزواج إلى 16 عامًا مخالف للدستور.
جاء ذلك خلال حوارها ببرنامج “90 دقيقة”، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية “المحور” مساء الإثنين الماضي، أن نسبة الطلاق في الزواج المبكر كبيرة جدًا، موضحة أنه يقضي على براءة الفتاة، ولا يمكنها من أخذ قدر كاف من التعليم، وأن الفتاة لا تستطيع اختيار الزوج المناسب في السن الصغير.
ورفضت جمعية نهوض وتنمية المرأة، جاء ذلك في بيان صادر عنها “نرفض هذه التصريحات وما تحمله من أفكار، ونؤكد أن هذه الأفكار بمثابة إفتراء على حقوق فتيات مصر، ورفضنا كجمعية نهوض وتنمية المرأة ليس كلامًا مرسلًا بل هو مبنيًا على أساس خبرة ميدانية في العمل مع الأسر والفتيات في مختلف مناطق مصر لمدة تزيد عن 30 عامًا مع 375 ألف أسرة مصرية، بالإضافة إلى تعاملنا المباشر مع أكثر من 16 ألف فتاة كانت معرضة للزواج المبكر من سن 16 عامًا وأقل، واستطعنا من خلال برامجنا التنموية تغيير أفكارهنّ وذويهنّ تجاه الزواج المبكر، وبالتالي نجد أن تقليل سن الزواج ووضع إطار قانوني له ليس حلًا للحد من الطرق البديلة والبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج التي يلجأ لها بعض الأهالي”.
