قام الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بإصدار القانون رقم 146 لعام 2017 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2017- 2018، وذلك بعد إقراره من البرلمان المصري، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية.
قانون التنمية الاقتصادية والاجتماعية
حيث نصت فيه المادة الأولى على :
” أن الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠١٧ – ٢٠١٨ يتم اعتمادها بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٨ر٥١٠٢ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ٨ر٤٠٧٢ مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي “مقوما بالأسعار الثابتة” يبلغ ٦ .٤ ٪”.
المادة الثانية:
” اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ٢٠١٧ -٢٠١٨ بمجموع ٦٤٦ مليار جنيه، منها ٤ر١٣٥ مليار جنيه استثمارات الحكومة، تمول الخزانة العامة منها ٦٥ مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية ٩ر٤١ مليار جنيه، والشركات العامة ٧ر١١٠ مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ٣٥٨ مليار جنيه”.
المادة الثالثة:
” أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في حدود التزاماته التمويلية بالخطة”.
وذلك على أن تكون أصول شركات القطاع العام والأعمال ضامنه لحقوق بنك الاستثمار القومي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة المالية وبنك الاستثمار القومي ، كما ينص القانون على تخصيص قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 6%، بمبلغ من 120إلى 150 مليون للإسكان الشعبي.