ناشد عضو مجلس النواب، ’’علي عبد الواحد‘‘، المجلس بضرورة إيجاد حل لقانون الإيجار القديم يناسب الطرفين المالك والمستأجر دون إلحاق الضرر بأي منهما، وأشار في حديثه على أن القانون القديم يسمح للمستأجر باستغلال هذا القانون لصالحه عن طريق تأجير الوحدات السكنية أو التجارية من الباطن بأسعار مرتفعة أو تركها للأبناء يتصرفون فيها كما يشاءون فيما بعد أي يتبعون نظام التوريث فيها وذلك بمقابل بخس جداً ويكون المالك هنا هو الخاسر في كلا الحالات.
وقد تقدم عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، النائب ’’عبد المنعم العليمي‘‘، مسبقاً بمشروع للتعديل في قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977م، 136 لسنة 1981م فيما يخص العلاقة بين المستأجر والمالك بشأن الإيجارات القديمة.
وقد أشار ’’عبد الواحد‘‘، إلى أن هناك تقارير تفيد بأن مصر تجد صعوبة في بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل في حين أن هناك وحدات سكنية مغلقة وبأسعار زهيدة جداً لا يستفاد منها المالك أو الدولة، وأوضح في حديثه أن أغلب الوحدات السكنية القديمة مهددة بالسقوط، وأنه لم يكن هناك أي عائد على الدولة من هذه الإيجارات القديمة في حين أصبحت هذه العقارات الآن تساوي الملايين.
