البرلمان يبحث رد 165 مليار جنيه للمعاشات الدورة المقبلة
وزارة المالية تبحث رد أموال المعاشات

تقوم الحكومة الان بوضع الشكل النهائي لمشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد تمهيدا لارسالة لمجلس النواب، حسبما أعلنت غادة والى وزير التضامن قرب الانتهاء منه، وصرحت بان مشروع القانون سيتم مناقشته بدورة الانعقاد التشريعى الثالث.

 

وعن مضمون مشروع القانون صرحت “والي” أنه يهدف إلى إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى بحيث يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة شئون صندوق الاستثمار والقيام بوضع السياسة الاستثمارية له، وتحديد حد أدنى للمعاشات لتتناسب مع نسبة التضخم سنوياً ووضع اليات لحساب التأمينات على الأجر الحقيقى.

 

واضاف وزيرة التضامن أن القانون سوف سيتضمن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وسوف يتم تحديد مصادر تمويله بمشروع القانون.

 

وصرح النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، إن مشروع القانون الجديد سيتضمن مادة تضع آلية برد “المالية” كامل المبلغ الخاص بأموال المعاشات التى اقترضتها فى عهد بطرس غالى، وهى حوالى 165 مليار بحسب ما ذكرته وزارة المالية مؤخرا، كما أنها التزمت برد فوائد المبلغ المقترض قائلا: “سيكون هناك جدولة لرد تلك المديونيات لأموال التأمينات، وسيمنع أى محاولة لاستخدام أموال المعاشات فى غير غرضها فيما بعد”.

 

واعتبر “أبو حامد”، أن إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات تستثمر أموالها وتوفر خدمات لهم يأتى تطبيقا لما جاء فى الدستور، وأضاف أن هناك نص يحدد الزيادة التدريجية للمعاشات لتتوازى مع الظروف المعيشية الحالية، مؤكدا أنه يصعب أن يتم علاج أجور المعاشات مرة واحدة .

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.