منذ اتخاذ الحكومة المصرية قرار تحرير صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر من العام الماضي، وشهدت الأسعار حالة من الارتفاع الجنوني، قد أصاب جموع المصريين بحالة من الإحباط والتضجر، ففي الأشهر الثلاثة الماضية شهدت الأسواق المصرية حالة من الركود، وتغير جذري في القوة الشرائية للمصريين، فأصبحت فئة كبيرة من المصريين يتجولون في المراكز التجارية الكبرى ليس بهدف الشراء ولكن بهدف الفرجة فقط بسبب الارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع سواء الضرورية أو الكمالية.
إلا أن الانخفاض الملحوظ والمتتالي في سعر الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين، قد أعطى لجموع المصريين بارقة أمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الأسعار، وبدأت حالة الإحباط تتلاشى رويداً رويداً، أملاً في تحسن الأوضاع المعيشية الصعبة والتي تضجر منها الفقراء والأغنياء على حدٍ سواء.
من جانبهم فقد أكد خبراء الاقتصاد أن السبب الحقيقي وراء الانخفاض الكبير في سعر الدولار في الفترة القليلة الماضية، راجعاً بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والذي وصل إلى 26 مليار دولار حسب بيانات المركزي الأخيرة، مطالبين الحكومة بضرورة التعلم من الأخطاء الماضية وعدم الاعتماد على مصدر واحد للعملة الأجنبية وخاصة السياحة، والتي تتأثر بسرعة كبيرة بأي عوامل داخلية أو خارجية، وضرورة تنويع مصادر الدخل القومي من العملات الأجنبية.
في السياق ذاته، فقد أكد الخبير الاقتصادي، عبد المطلب عبد الحميد، أن السبب الحقيقي لانخفاض الدولار في الفترة القليلة الماضية يرجع إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والذي جاء جراء زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج للعملة الأجنبية من خلال المصارف الرسمية، وكذلك يرجع إلى إقبال كبير من مكتنزي الورقة الخضراء إلى التخلص منها مخافة الانخفاض الكبير أمام الجنيه، مضيفاً أن تراجع الواردات وزيادة الصادرات أدى إلى تعادل كبير في الميزان التجاري مما أدى إلى بداية تعافي الجنيه.
