تردد مؤخرا الحديث عن تجنيد الفتيات الإجباري بداية من 10 فبراير 2017، لذلك أعلن اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بأنه تم التواصل مع وزارة التضامن الإجتماعي للاستيضاح عن الأمر.
فأوضحت الوزارة، بأن تلك الأحاديث غير دقيقة أو غير صحيحة، وأن كل ما في الأمر أن قانون الخدمة العامة رقم 76 لعام 1973، ينص على أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا هم مكلفين أصلا بأداء “الخدمة العامة” لمدة عام، ولم يتم تغيير لهذا الواقع حتى الآن.
وأوضحت الوزارة، بأنه بحسب القانون المذكور آنفا، ينص على أن خريجي التعليم الجامعي والمعاهد من كلا الجنسين” بنات وذكور”، ومن تم اعفاؤهم من التجنيد مكلفين بالخدمة.
حيث يصدر بشأن هؤلاء قراران من وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات من الخريجين مرتين في العام، في مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية.
