أقر قانون الخدمة المدنية المعدل أحقية الموظفين القدامي في تسويات حالتهم الوظيفية وذلك للحاصلين على مؤهلات عليا، جاء ذلك بعد إدخال الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تعديلات على بند التسوية للموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا وما يعادلها، وذلك أثناء وجودهم بالخدمة.
حيث نصت المادة الجديدة من قانون الخدمة المدنية على “أنه يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف”.
وأقر القانون الجديد على وجود شروط معينة يجب توافرها في الموظف للحصول على أحقيه التسوية وهي كالتالي:
- يحق للسلطة المختصة والمتمثلة في جهة الإدارة خلال 3 سنوات من تاريخ بدأ العمل بقانون الخدمة المدنية، تعيين الموظفين وأصحاب المؤهلات العليا في درجة وظيفية أعلي من الدرجة التي عليها قبل تطبيق القانون ويتم تعينهم في الوحدات التي يعملون بها ذلك في حاله خلوها.
- يجب أن تتوافر في فيه الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف الجديد وذلك طبقاً للوائح التنفيذية لجهة العمل.
- يتم استثناء الموظفين في حال التسوية من الاختبارات المعدة لشغل الوظائف.
- يتم منح الموظفين راتب أعلي ليتناسب مع الوظيفة الجديدة، وفي حالة تساوي المرتب القديم مع الجديد يتم منحهم علاوة جديدة للدرجة الوظيفية الممنوحة.
