أكدت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي المصري قد اتخذ حزمة إجراءات للسيطرة على سوق صرف العملة الدولارية بالسوق السوداء خلال الفترة القليلة الماضية، تمثلت في تشديد الرقابة على المضاربين وشركات الصرافة، والتي وصلت إلى حد إغلاق العديد من الشركات المخالفة، كما تم التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المختلفة والمعنية بضبط سوق صرف العملة الصعبة، وضبط أسوق السلع المختلفة .
وصرح المصدر، أن تلك الإجراءات جاءت من البنك المركزي، تحسباً للارتفاع المرتقب في الأسعار والتضخم، نتيجة خفض قيمة الجنيه، والذي بات وشيكاً، و المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك قرار الخفض من حيث موعده وحجمه، وذلك من خلال المعطيات الاقتصادية المتاحة للمركزي، من حيث حجم التضخم و الاحتياطي النقدي، والتي يستطيع من خلالها وقف المضاربات على الورقة الخضراء.
و أوضح المصدر، أن السياسة النقدية قد تم مناقشتها في الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، والتي شدد فيها السيسي على عدم المساس بمحدودي الدخل عند تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، كما تم مناقشة تطورات الحصول على قرض النقد الدولي .
