أقرت الحكومة المصرية بعد موافقة مجلس النواب المصري قانون الضريبة الجديد و المُطلق علية ” قانون القيمة المضافة ” و الذي سيتم استبدال ضريبة المبيعات المقررة حاليا على المنتجات و الخدمات المختلفة به و التي كانت تبلغ قيمتها 10% من قيمة السلعة أو الخدمة.
ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات و كروت الشحن
قانون القيمة المضافة يقر نسب مختلفة من الضرائب تختلف من سلعة لأخرى و يعد أكثر السلع التي أثارت لغطا كبيرا في الوسط المصري في الفترة الماضية هي الضريبة المقررة على خدمات الاتصالات (المحمول) و الخاصة بأسعار كروت الشحن ؛ حيث ستصل قيمة الضريبة المقررة حوالي 22% مقسمة إلى (13% ضريبة قيمة مضافة & 8% – 9% ضريبة سلع استفزازية) ، ومع عدم استقرار الرؤيا اتفقت شركات المحمول على عدم رفع قيمة كروت الشحن و حتى الاستقرار على طريقة تطبيق الضريبة الجديدة بعد العودة من أجازة عيد الأضحى.
ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت و التليفون الأرضي
وسنتطرق سويا خلال هذا المقال على قيمة الضريبة الإضافية (القيمة المضافة) المقرر على خدمات الإنترنت و التليفون الأرضي و التي لن تختلف كثيرا عن خدمات المحمول باستثناء عدم تطبيق قيمة ضريبة السلع الاستفزازية عليها ؛ ليصبح إجمالي قيمة الضريبة المقررة على تلك الخدمات فقط 13% بدلا من 10% أي ستزيد أسعار تلك الخدمات حوالي 3% من سعرها الحالي.
من جهة أخرى تم إعفاء خدمات الإنترنت ، و التليفون الأرضي من إقرار الضريبة الجديدة لمدة عام يبدأ من إصدار القرار (سبتمبر 2016) أي أن الإعفاء صادر حتى (سبتمبر 2017) ولكن حتى الآن لم يتثنى لنا معرفة هل سيتم إلغاء ضريبة المبيعات منذ الآن ؛ وهو ما يعني عن انخفاض أسعار تلك الخدمات 10% حاليا أم سيظل العمل بها حتى إقرار ضريبة القيمة المضافة عليها.
